مخرجات الدورة الاستثنائية لمجلس المهندسين المعماريين

عقد المجلس الوطني للمهندسين المعماريين، الدورة الاستثنائية الموسعة للمجالس المحلية للمهندسين المعماريين.
وأتت الدورة بغرض دراسة موقف الهيئة من مشروع تعديل المرسوم التشريعي 94-07 المؤرخ في 18 ماي 1994.
ويتعلق المرسوم بالإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، الذي طرحته وزارة السكن والعمران والمدينة.
وشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا لرؤساء المجالس المحلية وأعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى حضور ممثل عن مصالح محمد طارق بلعريبي.
وقدّم المدير العام للهندسة المعمارية والتعمير، توضيحات حول خلفيات طرح مشروع التعديل دون مشاورات موسعة مع الهيئة المهنية.
وأعرب الحاضرون عن استيائهم لغياب إشراك الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين في إعداد مشروع التعديل.
وهذا رغم كونها هيئة أُنشئت بموجب القانون وتضطلع بالسهر على تطبيقه، كما أنّها عضوًا فاعلًا في الاتحادين الدولي والمتوسطي للمعماريين.
وأشاروا إلى أنّ الهيئة تملك خبرات دولية معتبرة، وكان من الممكن الاستفادة منها في تطوير مهنة المهندس المعماري وفق المعايير.
وتساءل الحاضرون عن أسباب تغييب الهيئة في مرحلة إعداد التعديل.

وأبرزوا أنّ الهيئة طالبت مراراً بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل المرسوم التشريعي، لاسيما:

• قانون أخلاقيات المهنة
• عقد الإنتاج المعماري
• مرسوم طرق وكيفيات ممارسة المهنة
• قانون التربص والمتربصين.
• توضيحات ممثل مصالح بلعريبي:
  في تدخله، أوضح ممثل وزارة السكن والعمران والمدينة أنّ مشروع التعديل يأتي تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
  وقضت التعليمات بمراجعة النصوص القانونية التي مضى على إصدارها أكثر من عشرين سنة.
  وأشار ممثل الوزارة إلى أنّ المشروع الحالي المسجّل لدى الأمانة العامة للحكومة لا يتضمن تغييرات جوهرية.
  ولفت إلى أنّه يمثل أرضية أولية لإطلاق عملية إثراء بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، داعيًا الهيئة إلى تقديم اقتراحاتها.

ورغم هذه التوضيحات، أجمع الحاضرون على أنّ المرسوم التشريعي 94 – 07 لا يحتاج إلى تعديل جوهري.
وذهبوا إلى أنّ المرسوم بحاجة إلى إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتجسيد أحكامه ميدانياً، بما يضمن حماية مهنة الهندسة المعمارية وتطويرها.
وتمّ الاتفاق على تعيين لجنة مكونة من أربعة أعضاء لتمثيل الهيئة في لقاءات العمل مع اللجنة الوزارية المكلفة بمشروع التعديل.
وذلك بهدف الاطلاع على مضمون المشروع وفهم عرض أسبابه وإعداد تصور شامل ومتكامل لطرح ملاحظات ومقترحات الهيئة بصورة رسمية وفعّالة.
وأكّد المجلس الوطني للمهندسين المعماريين التزامه الثابت بالدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق المهندسين المعماريين.
ونوّه أيضاً إلى التزامه بالمساهمة الإيجابية في تطوير النصوص التشريعية بما يواكب متطلبات التنمية الوطنية والمعايير الدولية.

منقول عن Algériescoop بقلم: بديع بغدادي